التعاون

الثنائي

التعاون الثنائي

طور المجلس الأعلى للحسابات علاقات تعاون مع المؤسسات العليا للرقابة بالدول الصديقة. وتجسد هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات الاستطلاعية والتداريب والندوات والأيام الدراسية المنظمة لفائدة قضاة المحاكم المالية.

التعاون مع المحاكم المالية الفرنسية

يربط المجلس الأعلى للحسابات علاقات منتظمة ومتميزة مع المحاكم المالية الفرنسية وقد تم تتويج علاقات التعاون مع المحاكم المالية الفرنسية بالتوقيع، سنة 2008 ، على اتفاقية توأمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الحسابات بفرنسا والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. ويهدف هذا الاتفاق الذي يهمّ أيضاً المجالس الجهوية للحسابات والغرف الجهوية للحسابات بفرنسا إلى تقوية علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية، بالإضافة إلى تقوية وتطوير الكفاءات المهنية الضرورية لتحسين تدبير المال العام بالبلدين.

و يؤشر هذا الاتفاق على إرادة الطرفين اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية وانتماء لنفس النموذج المؤسساتي، في إقامة شراكة مستدامة بهدف تقاسم المعارف والخبرات في مجال تدبير المالية العامة.

وفي هذا الإطار،يستفيد سنويا القضاة الملحقين من تدريب بالغرف الجهوية للحسابات الفرنسية كما يتم تنظيم ندوات بتنشيط من خبراء فرنسيين حول مختلف جوانب الرقابة الممارسة من طرف المحاكم المالية الفرنسية بالإضافة إلى تنظيم مهمات اخبارية لفائدة المسؤولين بالمجلس بهدف الإطلاع على المناهج والمساطر المتبعة في مجال الرقابة العليا للمالية العامة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن محكمة الحسابات بفرنسا أشركت قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية في بعض عمليات المراقبة التي تندرج في إطار انتدابها من طرف بعض مؤسسات الأمم المتحدة للقيام بمهام مفوض الحسابات كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية ( UNESCO) منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (OTICE)ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE)).

 التعاون مع الدول الأخرى

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات سنويا وفودا من هيئات عليا للرقابة بالدول الصديقة تقوم بمهمات استطلاعية     أو تدريبية بهدف الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الرقابة العليا على المالية العامة.

و في إطار انفتاحه على التجارب ألأخرى يستفيد سنويا حوالي 8 قضاةٍ من المجلس الأعلى للحسابات من تدريب عملي مدته 4 أسابيع ، ينظمه مركز التكوين التابع للجهاز الأعلى للرقابة بالهند في مجالات التدقيق البيئي والمعلوماتي والمالي.