لائحة جانبية

أسئلة وأجوبة ت.إ.م

أوكل الدستور للمحاكم المالية مهمة مراقبة و تتبع التصريح الإجباري بالممتلكات، و في هذا الإطار يوجه هذا الدليل لفئتي الموظفين و الأعوان العموميين و كذا المنتخبين الملزمين بالتصريح بالممتلكات كما تحددها مقتضيات القانون 06-54 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات لبعض منتخبي المجالس المحلية و الغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم.

1. من الملزم بالتصريح ؟

الرد

يهم هذا الدليل فئتين من الملزمين بالتصريح بالممتلكات و هما :

  • بعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية و هم:

             -  رئيس مجلس الجهة؛

             -  رئيس مجلس العمالة أو الإقليم؛

             - رئيس مجلس الجماعة؛

             - رئيس مجموعة الجماعات الحضرية و القروية؛

             -  رئيس مجموعة الجماعات المحلية؛

             -  رئيس مجلس المقاطعة؛

             - رئيس غرفة مهنية؛

             -  المنتخب العضو بمكتب المجلس أو بمكتب الغرفة.

  • بعض الموظفين والأعوان العموميين وهم :

             -  الأشخاص المعينون في مناصبهم بظهير؛

             - الموظفون الذين لهم سلطة الأمر بصرف النفقات وقبض المداخيل و المراقبين و المحاسبين العموميين طبقا للقانون رقم 61.99؛

             -  المكلفون بتحديد وعاء الضرائب والرسوم؛

             -  المكلفون بقبض وتحصيل الأموال و المخصصة للدولة و الجماعات المحلية و المنشآت العامة و الهيئات الأخرى كما تم تعريفها في المادة الأولى من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى؛

             -   الموظفون المكلفون بالإذن بمنح امتياز أو بتفويت أو باستغلال ملك أو مرفق عمومي أو خاص تابع للدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية؛

             -  المكلفون بتدبير الأموال وحفظ القيم و السندات و تسلم الودائع و الكفالات؛

             -  المكلفون بمهام المراقبة و معاينة المخالفات لنصوص تشريعية و تنظيمية خاصة و زجر المخالفات المذكورة؛

             -  المكلفون بتسليم الرخص أو الإجازات أو الأذون أو الاعتمادات؛

             -  المكلفون بتسجيل أو تقييد امتياز أو حق عيني أو حق غير مادي؛

  • الموظفون والأعوان المكلفون بمهمة عمومية والحاصلون على تفويض بالإمضاء فيما يتعلق بالأعمال المشار إليها

 

2. كيف أصرح؟

الرد

يتم التصريح الإجباري بالممتلكات وفق النموذج الملحق بالمرسوم رقم 207-09-2 صادر في 20 من ذي الحجة 1430 (8 ديسمبر 2009) يتعلق بتحديد نموذج التصريح الإجباري بالممتلكات ووصل التسلم و بالحد الأدنى لقيمة الأموال الواجب التصريح حيث يوضع النموذج معبأ كاملا (7 صفحات) في ظرف مغلق ((format C4 : 229 mm x 324 mm يحمل عبارة "تصريح بالممتلكات" متبوعة بالاسم الشخصي و العائلي و رقم بطاقة التعريف الوطنية و الصفة و الجهاز العمومي المنتمي إليه الملزم (انظر النموذج)

يودع التصريح إما شخصيا عبر الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية للملزم أو بوكالة (انظر نموذج الوكالة لملزم واحد أو أكثر).

 

3. هل يمكن أن أصرح عبر البريد؟

الرد

لا يقبل التصريح عبر البريد و لا يعتد به.

ملحوظة: ينصح بالمحافظة على نسخة من نموذج التصريح المودع و بوصل التسلم.

 

4. أين أصرح؟

الرد

يتم إيداع التصريح بالممتلكات لدى:

  • المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الملزم يمارس صلاحياته أو الانتداب (بالنسبة للبرلمانيين) على مجموع التراب الوطني أو إذا كان معينا بظهير شريف
  • المجلس الجهوي للحسابات بالنسبة للملزم الذي يمارس صلاحياته (أو الانتداب) داخل الحدود الترابية لجهة أو داخل إقليم أو عدة أقاليم أو عمالة أو عدة عمالات أو جماعة أو عدة جماعات خاضعة للاختصاص الترابي لنفس الجهة.

 

5. متى أصرح؟

الرد

تحدد النصوص التشريعية آجال التصريحات كما يلي:

التصريح الأولي (بمناسبة استلام المهام أو بداية الانتداب)

3 أشهر الموالية لمباشرة المهام بالنسبة لفئة الموظفين و الأعوان العموميين الملزمين أو للإعلان عن انتخابهم بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين

تجديد التصريح

  • كل ثلاث سنوات في شهر فبراير بالنسبة لفئة الموظفين و الأعوان العموميين الملزمين
  • كل سنتين بشهر فبراير بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين

التصريح النهائي (بمناسبة انتهاء المهام أو الانتداب)

  • شهران بالنسبة لفئة الموظفين و الأعوان العموميين الملزمين
  • 3 أشهر بالنسبة لفئة المنتخبين الملزمين

التصريح التكميلي (عندما يطرأ كل تغيير على الممتلكات و المداخيل)

3 أشهر الموالية لوقوع التغيير

 

 

 

6. بماذا يجب أن أصرح؟

الرد

الأنشطة المهنية و المهام الانتخابية

مجموع الأنشطة المهنية و الأنشطة الانتخابية عند الاقتضاء

جميع العقارات

المحفظة أو التي في طور التحفيظ أو الغير محفظة

الخصوم

طبيعة الدين وموضوعه و قيمته (قرض، ... ) 

الأموال المنقولة (حدد الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها عن كل صنف في 300.000 درهم عند تاريخ اقتنائها)

الأصول التجارية و الودائع في حسابات بنكية و السندات و الحصص و الأسهم أو المساهمات في الشركات و الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث و العربات ذات محرك و الاقتراضات و التحف الفنية و الأثرية و الحلي و المجوهرات

المداخيل المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للتعيين أو الانتخاب

وصف أنواع المداخيل و قيمتها

الأموال المشتركة

وصف الأموال المشتركة و قيمتها

وصف الأموال المشتركة و قيمتها

مجموع الممتلكات التي يملكها الأولاد القاصرون أو التي يدبرها الملزم

 

 

7. ما هي الجزاءات المترتبة عن الإخلال بإلزامية التصريح؟

الرد

يترتب عن الإخلال بالتصريح بالممتلكات (رفض القيام بالتصريح أو الذي قدم تصريحا غير مطابق أو غير كامل أو لم يقم بتسوية وضعيته رغم إنذاره) آثار قانونية ( عقوبات) قد تأخذ طابعا تأديبيا (تضطلع به السلطة الحكومية التابع لها الملزم) أو طابعا زجريا ( يضطلع به القضاء) :

صفة الملزم

الجهة المؤهلة لاتخاذ العقوبة اللازمة

طبيعة العقوبة

موظف أو عون عمومي

السلطة الحكومية التابع لها الموظف أو العون

العزل من الوظيفة أو فسخ العقد

السلطة القضائية المختصة

  • الفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي« دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى مهام يمارسها...، و الذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء مهامه أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل.يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة»
  • في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة

منتخب  في مجلس جماعي أو إقليمي أو جهوي أو غرفة مهنية

 وزير الداخلية

 

توقيف المنتخب مؤقتا

 

رئيس الحكومة

 

العزل من العضوية في المجلس أو الغرفة بمرسوم معلل

 

السلطة القضائية المختصة

 

  • الفصل 262 مكرر من مجموعة القانون الجنائي:« دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم كل شخص ملزم بالتصريح بالممتلكات نظرا إلى ...نيابة انتخابية يتولاها، و الذي لم يقم بالتصريح المذكور داخل الآجال القانونية بعد انتهاء ....نيابته أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غير كامل. يجوز علاوة على ذلك أن يحكم على المعني بالأمر... بالحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها 6 سنوات.التجريد من صفة منتخب إذا كان قد باشر وظائف انتخابية جديدة»
  • في حالة وجود أفعال تشكل مخالفات للقوانين الجزرية، يحال ملف القضية على السلطة القضائية المختصة