---

التعاون

---

طور المجلس الأعلى للحسابات علاقات تعاون مع المؤسسات العليا للرقابة بالدول الصديقة. وتجسد هذا التعاون من خلال تبادل الزيارات الاستطلاعية والتداريب والندوات والأيام الدراسية المنظمة لفائدة قضاة المحاكم المالية.

التعاون مع محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية

قام المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 16 نونبر 2016 بتوقيع مذكرة تفاهم تؤسس لبرنامج تعاون وشراكة بين محكمة الحسابات بالمملكة الهولندية والمجلس على مدى خمس سنوات بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الهولندية ضمن برنامج “شراكة”. ويهدف برنامج التعاون هذا إلى تكريس مبادئ الشفافية والمحاسبة والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية وفقا للمعايير المهنية الدولية المعتمدة في مجال الرقابة المالية. وخلال سنة 2017، تم القيام بزيارات متبادلة لقضاة ومدققين ما بين المؤسستين. وشمل برنامج التعاون مجالات متعددة، وخاصة ما يتعلق بمراقبة الأداء والإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، والتكوين في مجال المراقبة الإلكترونية، وكذا تتبع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التقييم الذاتي للنزاهة “الإنتوسنت” (IntoSAINT).

التعاون مع ديوان المحاسبة الكويتي

وقع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية مع نظيره ديوان المحاسبة الكويتي اتفاقية ثنائية للتعاون تجسد الرغبة المشتركة في الارتقاء بعلاقات الجهازين الى المستوى المميز للروابط التي تجمع بين دولة الكويت والمملكة المغربية.

واتفق الطرفان الكويتي والمغربي على تشجيع التعاون المشترك من خلال تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العمل الرقابي.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة برنامجا زمنيا للسنتين المقبلتين ابتداء من عام 2019 بواقع برنامجين لكل سنة تنظم بالتناوب مع المغرب حول الحوكمة والتنمية المستدامة والحكومة الالكترونية والمخاطر.

التعاون مع المحاكم المالية الفرنسية

يربط المجلس الأعلى للحسابات علاقات منتظمة ومتميزة مع المحاكم المالية الفرنسية وقد تم تتويج علاقات التعاون مع المحاكم المالية الفرنسية بالتوقيع، سنة2008، على اتفاقية توأمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الحسابات بفرنسا والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. ويهدف هذا الاتفاق الذي يهمّ أيضاً المجالس الجهوية للحسابات والغرف الجهوية للحسابات بفرنسا إلى تقوية علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والمعلومات العلمية، بالإضافة إلى تقوية وتطوير الكفاءات المهنية الضرورية لتحسين تدبير المال العام بالبلدين.

ويؤشر هذا الاتفاق على إرادة الطرفين اللذين تربطهما علاقات صداقة تاريخية وانتماء لنفس النموذج المؤسساتي، في إقامة شراكة مستدامة بهدف تقاسم المعارف والخبرات في مجال تدبير المالية العامة.

وفي هذا الإطار، يستفيد سنويا القضاة الملحقين من تدريب بالغرف الجهوية للحسابات الفرنسية كما يتم تنظيم ندوات بتنشيط من خبراء فرنسيين حول مختلف جوانب الرقابة الممارسة من طرف المحاكم المالية الفرنسية بالإضافة إلى تنظيم مهمات اخبارية لفائدة المسؤولين بالمجلس بهدف الإطلاع على المناهج والمساطر المتبعة في مجال الرقابة العليا للمالية العامة.

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن محكمة الحسابات بفرنسا أشركت قضاة من المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية في بعض عمليات المراقبة التي تندرج في إطار انتدابها من طرف بعض مؤسسات الأمم المتحدة للقيام بمهام مفوض الحسابات كمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (UNESCO) منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية (OTICE) ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية CDEO)).

التعاون مع الدول الأخرى

يستضيف المجلس الأعلى للحسابات سنويا وفودا من هيئات عليا للرقابة بالدول الصديقة تقوم بمهمات استطلاعية أو تدريبية بهدف الاستفادة من التجربة المغربية في مجال الرقابة العليا على المالية العامة.