المجلس الأعلى للحسابات : ندوة دولية حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية بالشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، يوم الثلاثاء 12 شتنبر 2023 بمراكش، ندوة دولية حول ” دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.

وافتتحت هذه الندوة بكلمة ألقتها السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تلاها كل من السيد الوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل ورئيس منظمة الإنتوساي، ثم السيد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط والسيد جيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب.

كما عرفت هذه الندوة مشاركة كل من السيد فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والسيدة غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالإضافة إلى رؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء وجهات فاعلة وطنيا ودوليا في مجال أنظمة الشفافية والنزاهة والمساءلة.

 وتهدف هذه الندوة إلى تبادل التجارب والأفكار حول القضايا الناشئة والتحديات المرتبطة بمساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة في القطاع العام، حيث تظل الأجهزة العليا للرقابة من بين المؤسسات التي تلعب دورا فاعلا في مجال تحسين وتجويد الأداء العمومي وبناء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

خلال هذا المؤتمر، ركزت المناقشات في المقام الأول على المواضيع الثلاث التالية:

– الشراكات المؤسسية لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة

– استراتيجيات الرقابة للأجهزة العليا للرقابة في خدمة تعزيز الشفافية والنزاهة العامة

-التحول الرقمي كوسيلة لتعزيز الشفافية والنزاهة العامة والحكامة الجيدة

ويؤشر التئام هذا الاجتماع بالمملكة المغربية على الثقة والمصداقية التي يكتسيها بلدنا في مجال الرقابة العليا على المالية العمومية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بآليات تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعكس كذلك الاهتمام المتزايد الذي يوليه المغرب لتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الرشيدة والشفافية والمساءلة.