تجربة المجلس الأعلى للحسابات في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات محور زيارة عمل لهيئة النزاهة الإتحادية في جمهورية العراق

ترأست السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء بمقر المجلس، اجتماع عمل مع السيد محمد علي اللامي، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بجمهورية العراق، مرفوقا بوفد رفيع المستوى، وبحضور سعادة سفير جمهورية العراق بالرباط، ومسؤولي غرفة التصريح الإجباري بالممتلكات بالمجلس.

وخلال هذا اللقاء، أبرزت السيدة الرئيس الأول الدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في تخليق الحياة العامة، انطلاقا من اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، مشيرة إلى أن المملكة المغربية اختارت أن يكون هذا الاختصاص من مهام جهازها الأعلى للرقابة المالية، الذي يحرص، بالإضافة إلى التلقي والتتبع والافتحاص، على الإسهام في تطوير المنظومة المعتمدة، بما يتوافق مع التحولات المؤسسية والتشريعية على المستويين الوطني والدولي في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

كما أكدت السيدة الرئيس الأول أن المجلس يمارس هذا الاختصاص ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين الاختصاصات القضائية وغير القضائية، بما يشمل التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، ومراقبة التسيير، إلى جانب التدقيق والبت في الحسابات.

ومن جانبه، قدم السيد محمد علي اللامي لمحة شاملة حول تطور مهام واختصاصات الهيئة وإطارها القانوني، مستعرضا الإنجازات والإجراءات التي اعتمدتها بلاده في مجال منع ومكافحة الفساد، ومعربا عن رغبته في تعميق التعاون للاستفادة من الممارسات الفضلى لكلا الطرفين، ومن الدورات التدريبية التي تنظمها الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد.

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد أسند منذ 2008 مهمة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات، وهو توجه كرسه دستور 2011، بالإضافة إلى مشروع تحيين  المنظومة القانونية المؤطرة لهذا الاختصاص.