المجلس الأعلى للحسابات يشارك في اجتماع مجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي

شارك المجلس الأعلى للحسابات عن بعد، بصفته عضوا دائما بمجلس المراجعين الخارجيين للاتحاد الإفريقي، في اجتماع هذا المجلس الذي انعقد يوم الجمعة 7 نوفمبر 2025 بميدراند بجنوب إفريقيا.
وفي معرض مداخلتها نوهت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بعمل لجنة عمليات المراجعة، المكون من مديري عمليات المراجعة التابعين للأجهزة الرقابية الأعضاء في مجلس المراجعين المذكور، الذي أنجز العمل التحضيري لهذا الاجتماع. كما أكدت على ضرورة تمكين الأمانة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لدى مجلس المراجعين الخارجيين من الموارد البشرية الضرورية الكفيلة بمواكبة عمل المجلس المذكور ولجنة عمليات المراجعة التابعة له.
إضافة إلى ذلك، دعت السيدة الرئيس الأول بهذه المناسبة إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة لأعضاء عمليات المراجعة قصد القيام بأعمال التدقيق في أحسن الظروف. كما ألحت على الأهمية البالغة لعملية تتبع التوصيات الصادرة عن مجلس المراجعين الخارجيين التي من شأنها رفع أثر أعمال هذا المجلس على الحكامة المالية للاتحاد الإفريقي وأبدت استعداد المجلس الأعلى للحسابات تقاسم تجربته في هذا الميدان مع مجلس المراجعين والهيئات المعنية بالاتحاد الإفريقي.
ويتكون المجلس المذكور من رؤساء ستة أجهزة عليا للرقابة دائمة العضوية تمثل الدول ذات المساهمات الأعلى في ميزانية الاتحاد الإفريقي، وهي المغرب ومصر ونيجيريا وأنغولا والجزائر وجنوب إفريقيا، إضافة إلى الخمس رؤساء للأجهزة الممثلة كل سنتين للأقاليم الجغرافية المكونة للقارة الإفريقية (الشمال، الجنوب، الشرق، الغرب والوسط).
وشهد هذا الاجتماع أساسا اعتماد استراتيجية مراجعة حسابات الاتحاد الافريقي برسم سنة 2025 والتي سيتم تنفيذها خلال السنة المقبلة، وكذا تحديد مخطط المراجعة وتوزيع المهام بين أجهزة الرقابة المكونة لمجلس المراجعين الخارجيين. في هذا الإطار، تم تكليف المجلس الأعلى للحسابات بنفس المحاور التي قام بتدقيقها السنة الماضية على مستوى حسابات مفوضية الاتحاد الأفريقي والمتمثلة في تدبير الاستثمارات والتدبير المالي وصناديق الشركاء، كما أسند له افتحاص جهازين تابعين للاتحاد المذكور وهما وكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية افريقيا (AUDA-NEPAD) واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ACHPR).