فوج جديد بالمحاكم المالية: 30 قاضية وقاضيا يؤدون اليمين القانونية

ترأست السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، بحضور السيد إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس، الجلسة الرسمية المخصصة لأداء اليمين القانونية من طرف 30 قاضية وقاضيا جديدا بالمحاكم المالية، وذلك على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، بتعيينهم قضاة بهذه المحاكم.

وتندرج هذه التعيينات في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية، ويمكنها من الاضطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وبعد أداء القسم من طرف القضاة الجدد، ألقت السيدة الرئيس الأول كلمة توجيهية بهذه المناسبة، أكدت فيها على ما يمثله انعقاد هذه الجلسة على مشارف تخليد الشعب المغربي للذكرى السابعة والعشرين لتربع مولانا صاحب الجلالة نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين من رمزية وما يكسبها من دلالات خاصة، مذكرة بما تستوجبه الثقة المولوية الغالية من استشعار للمسؤولية ومن تفان وتضحيات للنهوض بالأمانة الملقاة على المحاكم المالية.

كما أشارت إلى أن صيانة الهوية المؤسسية للقضاء المالي مسؤولية مشتركة يتحملها كل قاض داخل المحاكم المالية وتقتضي، من جهة، الوفاء للقيم والمبادئ الراسخة التي تؤطر القضاء المالي من متطلبات النزاهة والأمانة والمهنية والموضوعية والتجرد والحياد، ومن جهة أخرى، اكتساب المقومات والقدرات التي تجعل القاضي المالي فاعلا في المسارات التنموية، خالقا للقيمة ومحدثا للفارق.

من جانبه، أشار السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن اليمين القانونية لا تعتبر إجراء شكليا بل التزام قانوني وأخلاقي يلزم كل واحد من قضاة هذه المحاكم بممارسة مهامه بكل نزاهة واستقلال وحياد طوال مساره المهني مركزا على أنه إذا كان الانتماء لهيئة قضاة المحاكم المالية يمنح حظوة ومكانة مرموقة ومشرفة، من خلال مجموعة من الحقوق والضمانات المكفولة سواء بواسطة المبادئ العامة للقانون، أو بموجب مدونة المحاكم المالية، وكذا ميثاق مبادئ وأخلاقيات قضاة المحاكم المالية، فإنه في المقابل يضع على عاتق القاضي المالي مسؤوليات جسيمة وواجبات مهنية وأخلاقية يتعين التقيد بها.

ويتكون فوج القضاة الذين قاموا بأداء اليمين القانونية من ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية تم توظيفهم بناء على الانتقاء المباشر و27 قاضيا من الدرجة الثانية تم تعيينهم بعد استكمالهم مسار التكوين الأساسي بشقيه النظري والتطبيقي واجتيازهم بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، والذين استكملوا بأدائهم هذه اليمين صفة القاضي المالي التي تخولهم ممارسة كافة اختصاصات المحاكم المالية وفق المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل هذه المحاكم. كما يشكل تنصيب هذه الدفعة الجديدة من قضاة المحاكم المالية محطة مهمة في مسار تعزيز الرأسمال البشري بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وعلى هامش هذه الجلسة الرسمية، وشحت السيدة الرئيس الأول مجموعة من القضاة والموظفين بأوسمة ملكية سامية أنعم عليهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.