المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية ينظمان دورة تكوينية مشتركة حول تقييم البرامج والمشاريع العمومية لفائدة الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا الفرنكوفونية خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 03 يوليوز 2026

بشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، نظم المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، خلال الفترة من 29 يونيو إلى 03 يوليوز 2026 بمدينة الرباط، المرحلة الثانية من برنامج بناء القدرات في مجال تقييم البرامج والمشاريع العمومية لفائدة 28 ممثلا عن 14 جهازا أعلى للرقابة في إفريقيا الفرنكوفونية.

وتأتي هذه المرحلة الثانية، التي حملت عنوان “التعمق المنهجي وتطبيق آليات التقييم”، استكمالا للدورة الأولى المنعقدة في يونيو 2025، وتهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها المشاركون من خلال تعزيز قدراتهم المنهجية والعملية.

وفي كلمتها الختامية، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، أن هذه الدورة التكوينية تمثل مرحلة مهمة في تنفيذ خطة العمل المشتركة الرامية إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية من الأدوات والمنهجيات والكفاءات اللازمة في مجال التقييم. كما جددت التأكيد على التزام المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الأمانة العامة لمنظمتي الأفروساي والجوريساي، بمواصلة جهوده لتعبئة موارده وموارد شركائه من أجل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية.

من جانبه، ثمن معالي السيد أحمد أبو بكرين التزام المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية الدائم بدعم وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية. مؤكدا أن هذه الدورة التكوينية تهدف، إلى جانب ترسيخ الكفاءات المكتسبة، إلى ترسيخ قناعة مشتركة بأهمية دور التقييم كأداة لا غنى عنها لتحسين الأداء العمومي وتوجيهه نحو تحسين ظروف عيش المواطنين.

واختتمت أشغال هذه الدورة بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين، تتويجا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة طوال فترة الدورة التكوينية.