التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024

في إطار المهام والاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى للحسابات، طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، ومقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والمادة 3 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، أصدر المجلس الأعلى للحسابات، بتاريخ 10 نونبر 2026، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024، وفحص صحة النفقات المصرح بها برسم الدعم العمومي السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية.

ويمكن تحميل التقرير كاملا وخلاصته باللغة العربية.