تقديم مشروع ميزانية المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المالية 2022

قدم المجلس الأعلى للحسابات، يوم الجمعة 12 نونبر2021، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع ميزانية المجلس برسم السنة المالية 2022.

تم خلال هذا الاجتماع، عرض نظرة موجزة عن أهم منجزات المحاكم المالية خلال سنة 2021 و كذا الخطوط الرئيسية لمخطط عمل المجلس برسم السنة المقبلة؛ حيث تم الإشارة إلى أن المجلس بصدد اعتماد مخططه الاستراتيجي عن الفترة 2022-2026، والذي يرمي بالأساس إلى تعزيز المكتسبات من جهة، وإلى الارتقاء أكثر بأثر أعماله الرقابية، من جهة أخرى، وذلك من خلال تطوير المناهج المعتمدة من طرفه وإعادة النظر في بعضها بما يتلاءم والتحولات التي يعرفها السياقان الوطني والدولي ويستجيب لتحديات المرحلة الراهنة المرتبطة أساسا بتنزيل النموذج التنموي الجديد وانتظارات الأطراف ذات العلاقة و خاصة فيما يتعلق بتطلعات المواطنين.

كما تم عرض باقتضاب أهم الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها خلال السنة المقبلة والمتمثلة خاصة في: 1) تعزيز بناء قدرات القضاة والمدققين وكتاب الضبط، 2) تطوير المعايير والمناهج، 3) بلورة وتنزيل مخطط التحول الرقمي، 4) تطوير التعاون الدولي، 5) إرساء آليات التواصل، 6) تحديث كتابة الضبط. وقد اختتم العرض بالتأكيد على حرص المجلس الشديد على تقديم المساعدة للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة وكذا الاجابة عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم، وذلك تماشيا مع المقتضيات الدستورية ذات الصلة.