دورة تدريبية حول تقنيات التحقيق والبت في المخالفات المالية

في إطار التعاون الثنائي بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية و ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، وبتعاون مع البنك الدولي، نظم المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 شتنبر 2014، دورة تدريبية استفاد منها 17 إطارا من ديوان الرقابة المالية العراقي حول تقنيات التحقيق والبت في المخالفات المالية.

وبالإضافة إلى العروض ذات الصلة، تم التركيز، خلال هذه الدورة، على ورشات العمل التي همت الحالات العملية المقترحة من طرف الجهازين الرقابيين سالفي الذكر، وذلك من خلال المحاور التالية :

• مرتكزات النظام المالي والمحاسبي بالمملكة المغربية وخصائص النموذج القضائي في الرقابة العليا على المالية العامة.
• العناصر المكونة للمخالفات المالية المستوجبة للتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
• تقنيات التحقيق وإثبات هذه المخالفات
• معايير التمييز بين المخالفات المالية وجرائم الأموال العامة.

تجدر الاشارة إلى أن هذه الدورة التدريبية تم تأطيرها من طرف مستشارين بالمجلس الأعلى للحسابات بتعاون مع الخبير الفرنسي لدى البنك الدولي السيد “باتريك مورداخ”.

وتعزيزا لهذا التعاون البناء، تم، على هامش هذه الدورة، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات وديوان الرقابة المالية الاتحادي من أهم بنودها تنظيم ورشات عمل أو دورات تدريبية خلال السنوات الثلاث القادمة بواقع دورتين أو ثلاثة كل سنة، لاسيما في مجال تدقيق العقود اللإدارية والتحقيق والبت في المخالفات المالية.

ويأمل الجهازان الرقابيان الشقيقان أن تشكل هذه الاتفاقية لبنة جديدة ستساهم في تعزيز صرح التعاون القائم بينهما وفرصة سانحة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الرقابة العليا على المالية العامة.