التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012

تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، رُفع إلى صاحب الجلالة نصره الله التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2012 من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. كما سُلم نفس التقرير إلى السادة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين. وقد تم نشره في الجريدة الرسمية للمملكة (عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014).

وعلاوة على كون رفع التقرير السنوي إلى صاحب الجلالة يمثل عملية تقديم الحساب إلى ملك البلاد، فإن العمل على نشره يشكل إخبارا لعموم المواطنين بشأن مختلف الأنشطة التي تقوم بها المحاكم المالية، وهكذا، يقدم هذا التقرير جردا لأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عمليات مراقبة التدبير التي تنجزها المحاكم المالية و بيانا عن الأنشطة الأخرى لهذه المحاكم سواء كانت قضائية أو غير قضائية.

ولإنجاز مختلف الأعمال التي يعرض لها هذا التقرير، لم تدخر المحاكم المالية، في إطار الاختصاصات الموكولة إليها بمقتضى الدستور والقانون، مجهوداتها من أجل العمل على بلوغ الهدف الرامي إلى جعلالمراقبة والتقييم في خدمة الفعل العمومي، وكذا العمل على حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية فيتدبير الأموال العمومية.

وينقسم التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 إلى جزأين، حيث تم تخصيص الجزء الأول منه لأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، في حين يقدم الجزء الثاني، والذي تم إصداره في كتابين، أنشطة المجالس الجهوية للحسابات التسع (9) للمملكة.