الجلسة الرسمية المخصصة لأداء اليمين القانونية لقضاة فوج 2016-2018

ترأس الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الخميس 28 مارس 2019 بمقر المجلس الأعلى للحسابات بالرباط، الجلسة الرسمية لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 186 من مدونة المحاكم المالية لقضاة فوج 2016-2018 المُكَوَّن من 32 قاضيا وقاضية.

وخلال هذه الجلسة، ألقى الرئيس الأول كَلِمَةً ذَكَّرَ فيها ببعض المبادئ والتوجيهات التي تحكم وتؤطر عمل المحاكم المالية وقضاتها. وبهذا الخصوص، أشار الرئيس الأول إلى المكانة المتميزة والعناية الخاصة التي حظي بها المجلس الأعلى للحسابات في دستور المملكة، الذي يضمن استقلاله وكرَّس دوره باعتباره الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية، وجعل من مهامه الأساسية تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة في إدارة الشأن العام.

وأضاف الرئيس الأول أن كل هذه الضمانات الدستورية والمهام الجسيمة الموكولة للمحاكم المالية، تُلْقي عليها وعلى قضاتها مسؤولية كبيرة من أجل تعزيز مصداقيتها والثقة الموضوعة فيها. ومن هذا المنطلق، حَثَّ الرئيس الأول القضاة الجدد بالتحلي بمبادئ النزاهة والكرامة والاستقامة في التصرفات المهنية والشخصية وبضرورة الالتزام بواجب التحفظ وكتمان سرية المداولات والتحريات التي تفرضها عليهم يمينهم.

وأشار كذلك أن المجلس يحرص على إيلاء العناية اللازمة لموارده البشرية، ويعمل على تعزيزها وتقويتها والرفع من قدراتها المهنية. وارتباطا بمستلزمات تطوير أداء المحاكم المالية والارتقاء بجودة أعماله، فقد أكد الرئيس الأول على أن المجلس يحرص كل الحرص على أن تكون ممارساته مستجيبة للمعايير الدولية المتعارف بها في مجال الرقابة على المالية العمومية، وعلى أن يستلهم الممارسات الفضلى في هذا المجال. وفي هذا السياق، فقد أعد المجلس مجموعة من الدلائل المرتبطة بممارسة مختلف اختصاصاته، ودعا بهذا الخصوص الالتزام بهذه الدلائل والسهر على تطبيقها والانخراط في تحيينها وتطويرها.

وفي الختام، أشاد الرئيس الأول بدور ومهنية ومسؤولية قضاة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات من خلال عملهم الدؤوب وكفاءتهم ونزاهتهم. ودعا بهذه المناسبة إلى تكثيف ومضاعفة الجهود للارتقاء بالمحاكم المالية وتعزيز إشعاعها على المستويين الوطني والدولي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.