وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما بالقانون التنظيمي رقم 53.25؛

يذكر المجلس الأعلى للحسابات جميع وكلاء لوائح الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس النواب بوجوب إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، المتضمنة لبيان مصادر تمويل الحملات وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة بها، داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية لاقتراع 23 شتنبر 2026.

The post بلاغ حول إيداع حسابات الحملات الانتخابية لدى المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة اقتراع 23 شتنبر 2026 appeared first on Cour des comptes.

ويشكل اللقاء مناسبة لتبادل التجارب والخبرات ومناقشة المقاربات والمعايير المعتمدة في هذا المجال، ولا سيما ما يرتبط بتحديد مواضيع التقييم ذات الصلة، وتحليل مدى انسجام أهداف البرامج والمشاريع مع الحاجيات والأولويات المجتمعية المتغيرة، فضلا عن سبل بلورة نتائج وتوصيات تعزز القيمة المضافة لأعمال التقييم وتدعم أثرها في تحسين البرامج والمشاريع العمومية.

وستتركز أشغاله، على وجه الخصوص، على القضايا العملية المرتبطة بتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما في ذلك آليات التواصل والتفاعل مع الحكومة والبرلمان ومختلف الأطراف ذات العلاقة. كما تتضمن عرض ومناقشة دراسات حالات تقدمها أجهزة عليا للرقابة مشاركة، حول تقييم مشاريع وبرامج عمومية في مجالات الصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم والتدبير الترابي، إلى جانب تجارب المجلس الأعلى للحسابات في مجالي تبسيط المساطر وتقليص الفوارق المجالية، بما يتيح تقاسم المنهجيات والممارسات المستخلصة من هذه التجارب واستكشاف سبل تطويرها.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في معرض كلمتها الافتتاحية أن المملكة المغربية قد كرست، ضمن إطارها الدستوري والقانوني، مبادئ الملاءمة والأثر باعتبارهما من المرتكزات الجوهرية للأداء العمومي، ومن المحددات الأساسية لمختلف الأوراش التي أطلقتها بلادنا تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وأوضحت السيدة الرئيس الأول أن المجلس عمل على تطوير ممارساته في مجال رقابة الأداء وتقييم البرامج والمشاريع العمومية، بما ينسجم مع أدواره ضمن منظومة التقييم، ويتكامل مع جهود مختلف الفاعلين المؤسساتيين المعنيين بالتقييم الداخلي والخارجي. وأبرزت، في هذا الإطار، أن المجلس يعمل على توسيع مقاربة التقييم لتشمل أبعادا متعددة ومتكاملة، من بينها سوسيولوجيا الأداء العمومي في مرحلة التخطيط، وتدبير الجودة وتعزيز التأطير، إلى جانب الحرص على بلورة توصيات ذات صلة بالاختيارات الاستراتيجية، وتتبع مآل نتائج التقييم ومدى استيعابها والاستفادة منها من قبل مختلف الأطراف ذات العلاقة.

من جهتها، أكدت السيدة إيفلين هوغلي، نائبة مدير المكتب الفيدرالي السويسري للرقابة المالية، الذي يرأس مجموعة العمل، أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول تطور دور الأجهزة العليا للرقابة في تقييم السياسات العمومية، لاسيما عندما تثار تساؤلات بشأن مدى ملاءمتها ونجاعتها واستجابتها للأهداف المتوخاة منها، بعد أن كان التركيز ينصب أساسا على مدى حسن تنفيذها واحترام القواعد المعمول بها.

وأضافت السيدة هوغلي، أن هذا التطور يفتح المجال أمام نقاش حول حدود ودور الأجهزة العليا للرقابة في إبداء ملاحظاتها بشأن مدى ملاءمة بعض السياسات العمومية، مع مراعاة متطلبات الاستقلالية والموضوعية في ممارسة مهامها الرقابية.

ويأتي احتضان المجلس الأعلى للحسابات لهذا الاجتماع في إطار التزامه المتواصل بالإسهام في مبادرات التعاون الدولي الرامية إلى تطوير قدرات المؤسسات العليا للرقابة في ميدان تقييم البرامج والمشاريع العمومية.

The post تقييم ملاءمة السياسات والبرامج العمومية: المجلس الأعلى للحسابات يحتضن الاجتماع السنوي لمجموعة عمل الإنتوساي المعنية appeared first on Cour des comptes.

وقد عرف هذا الاجتماع مشاركة رؤساء وممثلي سبعة أجهزة عليا للرقابة المالية والمحاسبة من بين الأعضاء التسعة. كما يعد تتويجا لمسار مثمر من التشاور والتنسيق بين الأجهزة العليا للرقابة بالدول الإفريقية الناطقة باللغة العربية، استهل بتوقيع مذكرة التفاهم الموقعة في جدة في المملكة العربية السعودية في 4 دجنبر من سنة 2025 على هامش الجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).

وقد أسفر الاجتماع التأسيسي عن توافق الأعضاء على اختيار جمهورية مصر العربية، ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، لرئاسة المنظمة وبالتالي مجلسها الإقليمي للثلاث سنوات القادمة، فيما يتولى ديوان المحاسبة الليبي أمانتها العامة ويحتضن المقر الدائم للمنظمة، كما تم انتخاب المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية لعضوية اللجنة التوجيهية. وشهد الاجتماع كذلك انتخاب المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، فضلا عن اعتماد النظام الأساسي للمنظمة واللوائح المنظمة لعملها، مع إقرار خطتها الاستراتيجية الأولى للفترة 2029-2026 وإحداث لجنتين فنيتين مكلفتين بتنفيذ أولويات المنظمة وأهدافها الاستراتيجية.

كما اتفق الاجتماع على استضافة اجتماع المجلس الإقليمي المقبل من طرف ديوان المحاسبة الليبي خلال شهر ديسمبر من سنة 2029.

وعقب انتهاء أشغال المجلس التأسيسي، تم انعقاد الاجتماع الأول للجنة التوجيهية، حيث عملت على التشاور بخصوص الهوية البصرية للمنظمة ومناقشة الخطة التدريبية وسبل التنسيق بين الأطراف المتدخلة في أفق إنجاح مشاريعها وبرامجها وفق رؤية واضحة وموحدة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتكامل الجهود وتعزيز القدرات، وتطوير العمل الرقابي المشترك، بما يخدم جودة الرقابة العليا ويسهم في دعم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمساءلة جهويا وقاريا ودوليا.

The post مشاركة المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية في الاجتماع التأسيسي للمنظمة شبه الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة للدول الإفريقية الناطقة باللغة العربية (أفروساي – العربية) appeared first on Cour des comptes.

وتندرج هذه التعيينات في إطار العناية المولوية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته منظومة الرقابة العليا على المالية العمومية، بما يعزز الدور الدستوري للمحاكم المالية، ويمكنها من الاضطلاع بمهامها في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
وبعد أداء القسم من طرف القضاة الجدد، ألقت السيدة الرئيس الأول كلمة توجيهية بهذه المناسبة، أكدت فيها على ما يمثله انعقاد هذه الجلسة على مشارف تخليد الشعب المغربي للذكرى السابعة والعشرين لتربع مولانا صاحب الجلالة نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين من رمزية وما يكسبها من دلالات خاصة، مذكرة بما تستوجبه الثقة المولوية الغالية من استشعار للمسؤولية ومن تفان وتضحيات للنهوض بالأمانة الملقاة على المحاكم المالية.

كما أشارت إلى أن صيانة الهوية المؤسسية للقضاء المالي مسؤولية مشتركة يتحملها كل قاض داخل المحاكم المالية وتقتضي، من جهة، الوفاء للقيم والمبادئ الراسخة التي تؤطر القضاء المالي من متطلبات النزاهة والأمانة والمهنية والموضوعية والتجرد والحياد، ومن جهة أخرى، اكتساب المقومات والقدرات التي تجعل القاضي المالي فاعلا في المسارات التنموية، خالقا للقيمة ومحدثا للفارق.

من جانبه، أشار السيد الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن اليمين القانونية لا تعتبر إجراء شكليا بل التزام قانوني وأخلاقي يلزم كل واحد من قضاة هذه المحاكم بممارسة مهامه بكل نزاهة واستقلال وحياد طوال مساره المهني مركزا على أنه إذا كان الانتماء لهيئة قضاة المحاكم المالية يمنح حظوة ومكانة مرموقة ومشرفة، من خلال مجموعة من الحقوق والضمانات المكفولة سواء بواسطة المبادئ العامة للقانون، أو بموجب مدونة المحاكم المالية، وكذا ميثاق مبادئ وأخلاقيات قضاة المحاكم المالية، فإنه في المقابل يضع على عاتق القاضي المالي مسؤوليات جسيمة وواجبات مهنية وأخلاقية يتعين التقيد بها.

ويتكون فوج القضاة الذين قاموا بأداء اليمين القانونية من ثلاثة قضاة من الدرجة الاستثنائية تم توظيفهم بناء على الانتقاء المباشر و27 قاضيا من الدرجة الثانية تم تعيينهم بعد استكمالهم مسار التكوين الأساسي بشقيه النظري والتطبيقي واجتيازهم بنجاح امتحان الكفاءة المهنية، والذين استكملوا بأدائهم هذه اليمين صفة القاضي المالي التي تخولهم ممارسة كافة اختصاصات المحاكم المالية وفق المبادئ الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل هذه المحاكم. كما يشكل تنصيب هذه الدفعة الجديدة من قضاة المحاكم المالية محطة مهمة في مسار تعزيز الرأسمال البشري بالمجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.

وعلى هامش هذه الجلسة الرسمية، وشحت السيدة الرئيس الأول مجموعة من القضاة والموظفين بأوسمة ملكية سامية أنعم عليهم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

The post فوج جديد بالمحاكم المالية: 30 قاضية وقاضيا يؤدون اليمين القانونية appeared first on Cour des comptes.

وعرف هذا الحدث الهام حضور سفراء الدول التي تتولى مناصب مسؤولية داخل الأفروساي والدول المساهمة في برامج التنمية والشركاء التقنيون والماليون الدوليون بالإضافة إلى مسؤولين كبار من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخرج ووزارة الاقتصاد والمالية.

وبهذه المناسبة، استعرض المجلس الأعلى للحسابات دور المنظمتين وتوجهاتهما الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات أجهزتهما الأعضاء وأبرزت التحديات التي يجب مواجهتها لتحقيق الأهداف المسطرة. كما أكد على التزامه، سواء كأمين عام للمنظمتين أو كجهاز أعلى للرقابة بالمملكة المغربية، بالعمل على تعزيز التعاون جنوب-جنوب، مسترشدا بالالتزام الراسخ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبلدنا تجاه قارتنا الإفريقية.

كما نوه المشاركون بريادة المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية والتزامه بتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء في الأفروساي وجوريساي وتعزيز التعاون جنوب-جنوب. كما أبرزوا الدور الجوهري لهذه الأجهزة في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساهمة في تجويد التدبير العمومي.

من جهة أخرى، أعرب الشركاء التقنيون والماليون عن استعدادهم لدعم المبادرات الرامية إلى مواكبة الأجهزة العليا للرقابة المالية، بما يضمن حسن استعمال الأموال المخصصة للتنمية ويعزز ثقة المانحين والمواطنين.

The post لقاء حول مواكبة شركاء التنمية للأجهزة العليا للرقابة على المالية العمومية الأعضاء في “أفروساي” و”جوريساي” appeared first on Cour des comptes.

وتهدف هذه الزيارة إلى تمكين الوفد الجيبوتي من الاطلاع على التجربة المغربية في مجال تطوير الرقابة والتعرف على اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ومجالات تدخله، لاسيما ما يتعلق بالرقابة على تنفيذ قانون المالية، بما في ذلك ورش نجاعة الأداء، وكذا العلاقة مع الأطراف ذات الصلة وبناء القدرات المهنية، والتواصل المؤسساتي، فضلا عن الاطلاع على ورش التحول الرقمي الذي يشهده المجلس وآليات توظيفه في دعم الأداء الرقابي والرفع من نجاعته.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أكدت السيدة الرئيس الأول أن علاقات التعاون التي تجمع المجلس الأعلى للحسابات بمحكمة الحسابات بجمهورية جيبوتي تجسد عمق روابط الأخوة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية جيبوتي، مبرزة أن هذا التعاون المشترك يأتي امتدادا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في إطار تطوير العلاقات جنوب – جنوب كخيار استراتيجي يقوم على التضامن والتكامل بين الدول الإفريقية لبناء قدراتها الذاتية. وفي نفس السياق، أضافت السيدة زينب العدوي أن تبادل الخبرات والتجارب بين مؤسسات الرقابة العليا يشكل رافعة أساسية لتطوير الممارسات المهنية، وتطوير منهجيات العمل، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في اضطلاع هذه الأجهزة بمهامها بفعالية خدمة للصالح العام.

من جهتها، أشادت السيدة إسمهان محمود إبراهيم بما راكمه المجلس من تجربة متميزة في مجال الرقابة على المالية العمومية، وما حققه من تطور وتحديث أساليب العمل مؤكدة حرص محكمة الحسابات بجيبوتي على استلهام هذه الممارسات الفضلى لتطوير أدائها الرقابي. كما أبرزت أن التقارب بين النموذجين الرقابيين للجهازين، إلى جانب حضورهما الفاعل داخل المنظمات الإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، يشكل أرضية واعدة لتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بما يخدم الأهداف المشتركة للمؤسستين.

هذا، واتفق الجانبان على بذل الجهود اللازمة لوضع إطار استراتيجي للتعاون الثنائي والحرص على تنزيله وتفعيله عبر برامج عمل ملموسة ومستدامة، فضلا عن تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا من أجل ضمان الاستقلالية وإحداث الأثر على حياة المواطن.
تجدر الإشارة إلى أن كلا الجهازين الرقابيين يتوليان مهاما رئيسة على الصعيدين القاري والعالمي، حيث يتولى اـلمجلس الأعلى للحسابات مهام الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة (أفروساي AFROSAI) والأمانة العامة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات المهام القضائية (جوريساي JURISAI)، في حين تتولى محكمة الحسابات بجمهورية دجيبوتي رئاسة مجموعة المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة الناطقة بالفرنسية وكذا رئاسة الجمعية الدولية لمؤسسات الرقابة العليا المشتركة في استخدام اللغة الفرنسية (أيسكيوف AISCCUF)، مما يعكس مكانتهما ضمن أجهزة الرقابة العليا على المالية العمومية، ويفتح لهما آفاقا واسعة للمساهمة في خدمة قضايا الحكامة والشفافية في القارة الإفريقية.

The post تعزيز آليات الرقابة العليا على المالية العمومية بإفريقيا: المجلس الأعلى للحسابات يتقاسم خبرته مع نظيره من جمهورية جيبوتي appeared first on Cour des comptes.

وشكل هذا اللقاء فرصة لتقديم المهام والاختصاصات والصلاحيات الدستورية المسندة للمجلس الأعلى للحسابات، لاسيما في مجال التصريح الإجباري بالممتلكات وفي ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما تم تسليط الضوء على آليات التنسيق المعتمدة، سواء على المستوى الداخلي بين مختلف هياكل المجلس وكذا مع النيابة العامة لديه، والتي تضطلع بدور جوهري في العمل القضائي من جهة، أو مع المؤسسات الوطنية المعنية من جهة أخرى، وذلك خدمة لحكامة أكثر نزاهة وشفافية ونجاعة.

كما شكلت المنصة الرقمية لتتبع التوصيات، التي طورها المجلس الأعلى للحسابات بهدف تتبع تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مهامه الرقابية والتقييمية، محور نقاش مستفيض بين المسؤولين. وفي هذا الصدد، أبرزت السيدة الرئيس الأول مساهمة هذه المنصة في إرساء تتبع منسق ومستمر للتدابير التصحيحية المتخذة من طرف الأجهزة الخاضعة للرقابة، وكذا في تعزيز أثر أعمال المجلس والتحسين المستدام للتدبير العمومي على الصعيد الوطني. كما أكدت على أهمية تتبع تنفيذ القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم المالية.

وفي ختام هذا اللقاء، تم التذكير بأهمية التكامل بين وظائف المراقبة والتأديب والبت التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات ودور ذلك في تعزيز فعالية المنظومة الوطنية للوقاية وزجر الإخلال بالقواعد المرتبطة بتدبير المالية العمومية.

The post زيارة السيد المراقب العام للهيئة المستقلة لمكافحة الفساد بجمهورية تشاد للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية appeared first on Cour des comptes.

وفي هذا الصدد، شاركت السيدة الرئيس الأول للمجلس في الجلسة الوزارية المخصصة لموضوع “حكامة متمحورة حول المواطن“، حيث استعرضت المرحلة الجديدة المتمثلة في إحداث الأثر والتي توجه مهام المجلس، وذلك من خلال مراقبة الأداء وتقييم الأثر الفعلي للبرامج والمشاريع العمومية على المواطن.

وشهد هذا المنتدى، المنظم بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، مشاركة وزراء وكبار المسؤولين إلى جانب ممثلي منظمات إقليمية ودولية بالمنطقة العربية.

كما ساهم المجلس في الجلسة المخصصة لموضوع “استعادة الثقة من خلال مؤسسات شفافة ومسؤولة“، حيث تقاسم تجربته في مجال الحكامة والمساءلة والرقمنة في خدمة الشفافية وذلك عبر مداخلة قدمها السيد رئيس الغرفة الأولى.

وقد انصبت أشغال المنتدى على إصلاح المؤسسات والحكامة الرقمية وحكامة البيانات وتمويل الابتكار والثقة في المؤسسات وهي كلها أوراش تندرج في صلب تحديث الإدارة العمومية.

The post المجلس الأعلى للحسابات يشارك في المنتدى العربي الثالث للإدارة العمومية appeared first on Cour des comptes.

كما أن مقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 تنص على أن مشروع قانون التصفية يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.

وفي هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات بإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 المرافق لمشروع قانون التصفية وأحاله على البرلمان، كما وجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية طبقا للمادة 66 المذكورة.

يمكن تحميل التقرير وخلاصته باللغة العربية والفرنسية.

The post المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 appeared first on Cour des comptes.

وتأتي هذه المرحلة الثانية، التي حملت عنوان “التعمق المنهجي وتطبيق آليات التقييم”، استكمالا للدورة الأولى المنعقدة في يونيو 2025، وتهدف إلى ترسيخ المكتسبات التي حققها المشاركون من خلال تعزيز قدراتهم المنهجية والعملية.

وفي كلمتها الختامية، أكدت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، أن هذه الدورة التكوينية تمثل مرحلة مهمة في تنفيذ خطة العمل المشتركة الرامية إلى تمكين الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية من الأدوات والمنهجيات والكفاءات اللازمة في مجال التقييم. كما جددت التأكيد على التزام المجلس الأعلى للحسابات، بصفته الأمانة العامة لمنظمتي الأفروساي والجوريساي، بمواصلة جهوده لتعبئة موارده وموارد شركائه من أجل تعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة في القارة الإفريقية.

من جانبه، ثمن معالي السيد أحمد أبو بكرين التزام المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية الدائم بدعم وتعزيز قدرات الأجهزة العليا للرقابة الإفريقية. مؤكدا أن هذه الدورة التكوينية تهدف، إلى جانب ترسيخ الكفاءات المكتسبة، إلى ترسيخ قناعة مشتركة بأهمية دور التقييم كأداة لا غنى عنها لتحسين الأداء العمومي وتوجيهه نحو تحسين ظروف عيش المواطنين.

واختتمت أشغال هذه الدورة بتسليم شهادات المشاركة للمشاركين، تتويجا لجهودهم ومشاركتهم الفعالة طوال فترة الدورة التكوينية.

The post المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية والبنك الإسلامي للتنمية ينظمان دورة تكوينية مشتركة حول تقييم البرامج والمشاريع العمومية لفائدة الأجهزة العليا للرقابة في إفريقيا الفرنكوفونية خلال الفترة الممتدة من 29 يونيو إلى 03 يوليوز 2026 appeared first on Cour des comptes.